دانلود پروژه آماده: بررسي الگوي سني ازدواج در ايران

فایل پروژه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد

تعداد صفحات: 33

بيان مسئله:

كنترل ميزان رشد جمعيت يكي از مهمترين شاخصهاي توسعه بحساب مي آيد. جمعيت دنيا در سال 1950 دو و نيم ميليارد نفر بوده و اكنون از مرز 6 مليارد نفر گذشته است و پيش بيني مي شود در سال 2025 ميلادي به 5/8 ميليارد نفر برسد طي همين سالها در ايران روند رشد جمعيت از متوسط دنيا بالاتر بود و جمعيت 10 ميليوني 100 سال قبل اكنون به نزديك به 7 برابر رسيده است[i].

كشور جمهوري اسلامي ايران كه در دوران سالهاي اوليه انقلاب داراي رشد جمعيت بالاو در حدود7/2 (كه تا 4/3 نيز ذكر شده است)[ii] و در سالهاي اخير اين ميزان رشد تا حدود 7/1 (و مواردي تا 2/1 نيز ذكر شده) كاهش يافت اين كاهش رشد جمعيت ناشي از اجراي طرحها و برنامه هاي كنترل جمعيت در سالهاي اخير بوده است.

هرم سني جمعيت ايران در سالهاي اول بعد از انقلاب شكلي مخروطي با قاعده پهن به خود گرفت كه اين شكل نشانگر رشد جمعيت بالا است و در سالهاي بعد اين رشد بسرعت كنترل و باعث تغيير در شكل نمودار فوق گرديد بطوري كه اكنونيك ناحيه فرو رفته در قاعده مخروط را مي توان بوضوح مشاهده كرد مشابه اين تغيير را مي توان در نمودار رشد جمعيت كشور هاي اروپايي و بخصوص در كشور آلمان پس از جنگ جهاني اول مشاهده نمود كه البته اين تغيير شكل نمودار در اروپا در بين گروه جوانان و افراد ميانسال (بويژه مردان ) و بدليل كشته شدن سربازان در جنگ بوده است در حالي كه تغيير شكل مزبور در كشور ما ناشي از كنترل رشد جمعيت و تنظيم خانواده مي باشد.

كشور ايران داراي جمعيت جواني مي باشد و برابر آمار (در زمان مطالعه)حدود 35% جمعيت كشور را افراد زير 18 سال تشكيل مي دهند اين آمار اهميت تحقيق در مسائل جوانان و از جمله مسئله ازدواج را روشن تر مي نمايد[iii].

براساس مطالعات انجام شده در سال 1365 از سوي سازمان ثبت احوال نشان مي دهد كه 99 در صد از زنان كشور ما موفق به ازدواج مي شوند و تنها يك درصد آنان تا پايان عمر خود موفق به ازدواج نمي شوند[iv].

شاخص ديگر ميانگين طول مدت ازدواج است كه اين رقم در جامعه ما بسيار بالا است.

الگوي ازدواج در ايران بر اساس باور مردم به اين گونه است كه شوهر بايد از زن بزرگتر باشد و ميزان تفاوت سنحداقل 5 سال را لازم و اين اختلاف سن را ضامن بقاي خانواده ها مي دانند.

همچنين طبق تحقيق انجام شده از سوي سازمان ثبت احوال ميزان تفاوت سني زن و مرد در كشور طي سالهاي دهه 60 بين 8/4 تا 1/5 بوده است[v] اخيرا مجلس شوراي اسلامي نيز در يك طرح پيشنهادي سن قانوني ازدواج براي مردان 18 و براي زنان را 15 سال اعلام نمود.

آمار هاي موجود اختلاف سن زن و مرد را در جوامع مختلف و از جمله در جوامع غربي نيز در همين حدود نشان مي دهد تا به آنجا كه فرمول زير را كه از دوران ارسطو باقي مانده است براي تعيين سن مناسب ازدواج زن و مرد صادق دانسته اند.

7+ (2/ سن مرد) = سن زن

نمودار شماره 1: نمايش ميانگين سن ازدواج در زن و مرد بر اساس فرمول فوق

بر اساس اين طرز تفكر و طبق فرمول فوق مشخص است كه با افزايش سن ازدواج ميزان اختلاف سن زن و مرد نيز افزايش مي يابد به گونه اي كه سن مناسب زن براي مرد 14 ساله معادل 14 سال و براي مرد 20 ساله معادل 17 سال و براي مرد 40 ساله معادل 27 سال و براي مرد 60 ساله معادل 37 سال خواهد بود.

نتيجه چنين تفكري در صورتي كه ميزان رشد جمعيت همواره مثبت باشد آن است كه هميشه تعداد زنان در معرض ازدواج به مردان در معرض ازدواج بيشتر بوده است اين موضوع تا كنون مشكل حادي را براي ازدواج زنان بوجود نياورده ليكن اين مشكل هميشه بطور مزمن خود را بروز داده است اگر چه تعدد زوجات باعث شده است تا ازدواج تعداد كمي از اين بانوان نيز ممكن گردد.

بر اساس آمار منتشره از سوي سازمان ثبت احوال 82/2 درصد مردان كشور ما در سال 1370 داراي 2 همسر بوده اند كه تعداد بيش از 345هزار نفر از زنان را شامل مي شود[vi] اگر فرض كنيم كه فرهنگ چند همسري در جامعه همچنان حاكم باشد باز هم نمي توان انتظار داشت كه كليه دختران فرصت ازدواج را پيدا نمايد ضمن آنكه عوارض چند همسري را نيز بايد پذيرا باشند.

به ازاي هر مرد در سن ازدواج حداقل يك زن در سن ازدواج و با اختلاف سني ذكر شده وجود دارد ليكن با توجه به الگوي سني ازدواج و فرهنگ اختلاف سن زن و مرد حاكم بر كشور ما انتظار مي رود با توجه به تغييراتي كه در ميزان رشد جمعيت در كشور ما اتفاق افتاده است و منحني هرم سني در بخش قاعده آن دچار فرورفتگي شده است در سالهاي آينده تعداد پسر هاي آماده ازدواج از تعداد دختر ها بيشتر شده و چه بسا تعداد قابل توجهي از آنان تا پايان عمر مجرد باقي بمانند اگر چه ممكن است تعدادي از مردان به فكر خروج ازكشور براي ازدواج افتند البته امكان واردات دختر از كشور هاي ديگر را نيز مي توان در نظر گرفت! در هر حال اين مشكل را با قانون چند همسري هم نمي توان رفع نمود!!

لازم به ذكر است در صورتي كه بخشي از افراد جامعه بدليل عدم تعادل تعداد پسر و دختر آماده ازدواج مجرد باقي بمانند علاوه بر ايجاد زمينه هاي فساد براي آنان بخش وسيعي ازافراد متاهل جامعه را نيز به فساد سوق مي دهند حال اين سوال پيش مي آيد كه آيا افزايش تعداد افراد مجرد در جامعه را بايد يك معضل بشمار آورد و يا اينكه مانند غربيها آن را به عنوان عامل كنترل جمعيت بحساب آورده و از آن استقبال نمود به هر حال پيش بيني ميزان تجرد در بين زنان و مردان در سالهاي بعد مي تواند امكان تصميم گيري هاي حساب شده و بموقع براي سياستگزاران بهداشتي و بلكه فرهنگي و اقتصادي را فراهم سازد.

در يك بررسي وسيع كه بوسيله دفتر سلامت خانواده و جمعيت در وزارت بهداشت و درمان و با نظارت مركز آمار و همكاري كارشناسان و سازمانهاي بين المللي در مهر ماه سال 1379 انجام شد آمار و اطلاعات بسياري در زمينه جمعيت و شاخصهاي توسعه جمع آوري گرديد در اين تحقيق علاوه بر سن تولد كليه افراد خانواده سن ازدواج در زوجين مورد سوال قرار گرفت كه زمينه بسيار مناسبي را براي انجام تحقيق در اين زمينه فراهم ساخته است[vii].

لازم به ذكر اكنون نتايج اين مطالعه تحت عنوان سيماي جمعيت و سلامت در جمهوري اسلامي ايران (مهر ماه 1379) منتشر شده است

[i] - علي اكبر رحماني – رشد جمعيت و اهميت آمار هاي حياتي - فصلنامه جمعيت سازمان ثبت احوال كشور- پاييز و زمستان 1372

[ii] - دكتر محمد ميرزايي - ملاحظات جمعيتي مرتبط با توسعه در ايران - فصلنامه جمعيت سازمان ثبت احوال كشور- شماره 10 – زمستان 1373

[iii] - سالنامه مركز آمار ايران 1379

[iv] - يدالله فرهادي و ارژنگ اميرخسروي – عدم تعادل در عرضه و تقاضاي ا زدواج - فصلنامه جمعيت سازمان ثبت احوال كشور- پاييز و زمستان 1372

[v] - يدالله فرهادي و ارژنگ اميرخسروي – عدم تعادل در عرضه و تقاضاي ا زدواج - فصلنامه جمعيت سازمان ثبت احوال كشور- پاييز و زمستان 1372

[vi]- دكتر حبيب الله زنجاني - گامي نو در پژوهشهاي جمعيتي - فصلنامه جمعيت سازمان ثبت احوال كشور- شماره2 – پاييز 1372

[vii] - معاونت سلامت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي - سيماي جمعيت وسلامت در جمهوري اسلامي ايران (مهر ماه 1379)